L’Ecole IPIAB, référence dans l’enseignement des opticiens au Maroc par son Directeur général Mr TARIK Said a pris l’initiatiive d’être solidaire avec les professionnels de la vue et a fait un communiqué dont le contenu:
IPIAB Optique نعلن نحن مجموعة معاهد
بالمبادرة التي قمنا بها بإسم كل معاهد التكوين في ميدان البصريات وقياس النظر التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وذلك بتوجيه رسالة تحت موضوع : ملتمس حول مشروع قانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض او التأهيل او اعادة التأهيل الوظيفي
نسخة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
نسخة موجهة إلى كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني
نسخة موجهة الى وزير الصحة
نسخة موجهة إلى الأمانة العامة للحكومة
لقد ابدينا استنكارنا من خلال هذا الملتمس لمجموعة من المواد التي تعتبر اجهاز على معاهد التكوين في ميدان البصريات
هذا مقتطف من الرسالة أردنا ان نبين من خلالها لطلبتنا IPIAB Optique الأعزاء موقفنا بمجموعة معاهدكما وعدناهم بأننا سنتدخل على أعلى مستوى لمساندة وتعزيز الوقفات الاحتجاجية للمبصاريين والطلبة من أجل التصدي لهذا القانون الذي لم ينصف مهنة المبصاري، بالإضافة إلى اتصالات وإجراءات أخرى سنعلن عنها في وقت لاحق
مقتطف من الرسالة
” نحيطكم علما سيدي، أننا مدارس مرخص لها وفق دفتر التحملات حسب القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني، حيث تخرجت من معاهدنا عدة أفواج من الطلبة، كما أنه حاليا عدد الطلبة الذين هم في طور التكوين، يتجاوز الألف طالب. ومن أجل مطابقة برامج التكوين مع دفتر التحملات والتطور العلمي والتكنولوجي، فقد قمنا باستثمارات مهمة في التجهيزات والموارد البشرية من أجل الرفع من جودة التكوين وفقا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحسين وتنويع شعب التكوين المهني، حيث قمنا بتجهيز المختبرات الموجودة في المدارس بأحدث المعدات والتجهيزات في ميدان
(Optométrie Réfraction)contactologie مبحث العلل العينية وكذا العدسات اللاصقة
وحيث أنه وفقا لمبدأ “الأمن القانوني” لا يمكن أن يغير القانون الذي يمس الشعب التي ندرسها دون الرجوع إلى كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وإلينا، بصفتنا مستثمرين وفاعلين في القطاع الشبه الطبي لإبداء الرأي، والذي يتضح من خلال تقارير اللجنة البرلمانية التي عدلت مشروع القانون بدون أخذ رأي كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمدارس والمعاهد التابعة لها.
وللتذكير فالصيغة الحالية للقانون المذكور أعلاه نكون أمام إجهاز على ما تبقى من مدارس ومعاهد التكوين المهني الخاص. فالقانون الحالي يؤسس لإقبار مؤسساتنا من خلال
المادة 6 والتي ألغت مهنة النظاراتي المبصاري
Opticien – Optométriste، كما عرفها ظهير 1954 المتعلق بالمهنة وعوضها بمهنة أخرى لا علاقة لها بالنظاراتي المبصاري وإنما بمهنة يمكن تسميتها ببائع زجاج النظارات. وبذلك لا داعي للشق المهني في التكوين والمتعلق بسعة زمنية مهمة تتعلق بمبحث العلل العينية وكذا باقي المواد التقنية والشبه الطبية المتعلقة بالعين والتي ستصبح بدون أهمية مادام النظاراتي المبصاري قد حرم بموجب نص مشروع القانون من حقه في قياس البصر وكذا العدسات اللاصقة والذي كان يتمتع به منذ 1954. “
Mr Said Tarik
Directeur Général
تفائلو خيرا
Une première depuis le declenchement de conflit entre ophtalmo et opticiens concernant l’article 6 qui prive les opticiens de test visuel.
