E-mail

opticomaroc@gmail.com

Appelez-nous

(+33) 6 66 03 18 90

Category: Uncategorized

Des lunettes écologiques à base de coquillages

Animée par sa volonté de solutionner les problèmes environnementaux liés à l’industrie pétrochimique, la marque qui célèbre tant l’excellence française que l’esprit éco-responsable, Friendly Frenchy, s’enrichit d’une première collection de lunettes 100% biosourcée, confectionnée à partir d’huile végétal (huile de ricin) et de coproduits marins, à savoir des coquilles d’huîtres, de moules et de Saint-Jacques. Élégante et à l’air du temps, cette collection respectueuse de l’environnement regroupe deux modèles unisexes, « vague » et « écume », qui allient pureté de lignes et modernité ludique, et qui se déclinent en 18 coloris aux nuances pop assumées. Lopticomaroc-26 sep 2019-RAOUAK

Read More »

Les 5 règles d’or en optique

5 règles d’or sont necessaires avant de conseiller tel ou tel verre ou telle ou telle monture. 1- Cornée transparente 2- Paupières s’ouvrent et se ferment facilement 3- La pupille doit etre noire 4- La sclère doit être blanche 5- Vision nette Est ce que l’opticien respecte ses cinq règles avant la vente? Est ce que l’opticien conseille et choisit les verres qu’il faut avant la monture ? ou donne la priorité au choix de la monture dans la majorité des cas. Deux questions qu’il ne faut en aucun cas négliger pour montrer le professionnalisme de l’opticien. Lopticomaroc – 18 sep 2019- RAOUAK

Read More »

Que dit la loi aux opticiens

Dahir (5 Safar 1374) réglementant l’exercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant. Publié au bulletin officiel du 5 novembre 1954 Article premier : l’opticien – lunetier est le professionnel qui délivre au public des appareils servant à la correction de la vue, adaptés suivant les lois de l’optique. Il conçoit, calcule, fabrique ou achète les montures et verres de lunettes, procède, s’il y a lieu, à leur transformation, en assure la vérification et l’adaptation. Article 2 : Nul ne peut être admis à exercer la profession d’opticien lunetier détaillant s’il n’est possesseur d’un titre ou diplôme d’Etat donnant le droit d’exercer cette profession dans toute l’étendue de la France, de son pays d’origine ou du pays dont il est le ressortissant à la condition que la profession ait été réglementée dans ce pays et, en outre, dans le pays qui aura délivré le titre ou diplôme. Article 3 : Pour pouvoir exercer la profession d’opticien -lunetier détaillant, l’intéressé est tenu, avant d’accomplir aucun acte de sa profession, d’obtenir une autorisation qui est délivrée, s’il y a lieu , dans les conditions qui seront déterminées par arrêté de notre grand vizir. La liste des opticiens lunetiers détaillants autorisés à exercer et exerçant effectivement au 1er janvier de chaque année est publiée au Bulletin officiel du Protectorat. Article 4 : Les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique lunetterie, leurs succursales, les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions prévues pour l’exercice de la profession d’opticien lunetier par les articles 2 et 3 ci-dessus. Article 5 : Le colportage des verres travaillés filtrants et des verres correcteurs d’amétropie est interdit. Aucun verre correcteur ne pourra être délivré sans ordonnance d’un médecin dans les cas suivants : a) Sujets de moins de seize ans ; b) Acuité inférieure ou égale à 6/10 après correction ; c) Amétropies fortes, presbyopies en discordance manifeste avec l’âge. La méthode subjective est la seule autorisée pour les opticiens lunetiers. A ce jour; aucune modification sur cette loi que continuent les opticiens à respecter à la lettre. على عكس ما تداولته بعض المنابر الاعلامية من أن البرلمان انتصر لاطباء العيون و منع النظاراتيين المبصاريين من قياس البصر، و لتنوير الرأي العام بأن القانون رقم 45.13 و الذي تمت المصادقة عليه ، لم يتطرق من قريب او بعيد لمسألة قياس البصر و إنما أحال الحسم في المهام التي يجب أن يقوم بها اي مهني موضوع القانون المذكور أعلاه إلى مصنف الأعمال و الذي سيصدر بصيغة نصوص تنظيمية قبل مرور 24 شهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية. و أن العمل بها القانون لن يبتدأ الا بعد صدور كافة النصوص التنظيمية المذكورة كما تبين المادة 56 من القانون. و بذلك فسيبقى القانون المعمول به هو الظهير بمثابة قانون الصادر سنة 1954 الى حين بداية العمل بالقانون الجديد.اما بخصوص المصنف المذكور، فالقانون اشترط اعداده بالتشاور مع الهيئة الوطنية لمهني الترويض و التاهيل . ليس هناك منع نهائيا لأي من مهام المبصاري التي دأب على القيام لها بموجب الظهير الشريف. Lopticomaroc – 18 sep 2019- RAOUAK

Read More »

IPIAB Optique solidaire avec les opticiens

L’Ecole IPIAB, référence dans l’enseignement des opticiens au Maroc par son Directeur général Mr TARIK Said a pris l’initiatiive d’être solidaire avec les professionnels de la vue et a fait un communiqué dont le contenu: IPIAB Optique نعلن نحن مجموعة معاهد بالمبادرة التي قمنا بها بإسم كل معاهد التكوين في ميدان البصريات وقياس النظر التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وذلك بتوجيه رسالة تحت موضوع : ملتمس حول مشروع قانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض او التأهيل او اعادة التأهيل الوظيفي نسخة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نسخة موجهة إلى كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني نسخة موجهة الى وزير الصحة نسخة موجهة إلى الأمانة العامة للحكومة لقد ابدينا استنكارنا من خلال هذا الملتمس لمجموعة من المواد التي تعتبر اجهاز على معاهد التكوين في ميدان البصريات هذا مقتطف من الرسالة أردنا ان نبين من خلالها لطلبتنا IPIAB Optique الأعزاء موقفنا بمجموعة معاهد كما وعدناهم بأننا سنتدخل على أعلى مستوى لمساندة وتعزيز الوقفات الاحتجاجية للمبصاريين والطلبة من أجل التصدي لهذا القانون الذي لم ينصف مهنة المبصاري، بالإضافة إلى اتصالات وإجراءات أخرى سنعلن عنها في وقت لاحق مقتطف من الرسالة ” نحيطكم علما سيدي، أننا مدارس مرخص لها وفق دفتر التحملات حسب القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني، حيث تخرجت من معاهدنا عدة أفواج من الطلبة، كما أنه حاليا عدد الطلبة الذين هم في طور التكوين، يتجاوز الألف طالب. ومن أجل مطابقة برامج التكوين مع دفتر التحملات والتطور العلمي والتكنولوجي، فقد قمنا باستثمارات مهمة في التجهيزات والموارد البشرية من أجل الرفع من جودة التكوين وفقا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحسين وتنويع شعب التكوين المهني، حيث قمنا بتجهيز المختبرات الموجودة في المدارس بأحدث المعدات والتجهيزات في ميدان (Optométrie Réfraction) contactologie مبحث العلل العينية وكذا العدسات اللاصقة وحيث أنه وفقا لمبدأ “الأمن القانوني” لا يمكن أن يغير القانون الذي يمس الشعب التي ندرسها دون الرجوع إلى كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وإلينا، بصفتنا مستثمرين وفاعلين في القطاع الشبه الطبي لإبداء الرأي، والذي يتضح من خلال تقارير اللجنة البرلمانية التي عدلت مشروع القانون بدون أخذ رأي كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمدارس والمعاهد التابعة لها. وللتذكير فالصيغة الحالية للقانون المذكور أعلاه نكون أمام إجهاز على ما تبقى من مدارس ومعاهد التكوين المهني الخاص. فالقانون الحالي يؤسس لإقبار مؤسساتنا من خلال المادة 6 والتي ألغت مهنة النظاراتي المبصاري Opticien – Optométriste ، كما عرفها ظهير 1954 المتعلق بالمهنة وعوضها بمهنة أخرى لا علاقة لها بالنظاراتي المبصاري وإنما بمهنة يمكن تسميتها ببائع زجاج النظارات. وبذلك لا داعي للشق المهني في التكوين والمتعلق بسعة زمنية مهمة تتعلق بمبحث العلل العينية وكذا باقي المواد التقنية والشبه الطبية المتعلقة بالعين والتي ستصبح بدون أهمية مادام النظاراتي المبصاري قد حرم بموجب نص مشروع القانون من حقه في قياس البصر وكذا العدسات اللاصقة والذي كان يتمتع به منذ 1954. “ Mr Said Tarik Directeur Général تفائلو خيرا Une première depuis le declenchement de conflit entre ophtalmo et opticiens concernant l’article 6 qui prive les opticiens de test visuel.

Read More »

مراكش: وقفة احتجاجية لطلبة شعبة البصريات

خرج طلبة كلية العلوم السملالية جامعة القاضي عياض شعبة البصريات ومبحث العلل العينية بمراكش، في وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين، لمطالبة عميد الكلية بالاتصال المباشر مع وزارة التعليم، من أجل وقف القانون الذي يعفي المبصاريين من أخذ قياسات النظر.  وصرحت المبصارية بسمة الشاوي التي شاركت في الوقفة، للأنباء تيفي، أنهم طالبوا عميد الكلية بأن يتصل بطريقة استعجالية بوزير التعليم ليقوم بدوره بالاتصال بوزير الصحة، من أجل توقيف هذا القانون الذي سيطبق عليهم بعد أسبوعين كأقصى حد، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم منح المبصاريين النضارتيين مدة 12 شهرا للتخلص من كل الأدوات التي يقاس بها البصر والعدسات من محلاتهم. وأضافت بسمة أن هذه المهلة التي يطالبون بها، هي من أجل التحاور مع الوزارة بشأن الموضوع، من خلال تدخل أساتذة المبصاريين عبر شرح المواد التي يدرسونها وعدد الساعات التي يدرسها الطلبة في هذا المجال، وكذا تقديم الدلائل بأن لهم شهاداتهم في التخصص بهدف إقناع الوزارة، ولمعرفة مصير شهادتهم التي تمنحها لهم الوزارة وتمكنهم من خلالها من قياس البصر، غير أنهم بفعل هذا القانون الجديد يُمنعون من ذلك، علما بأن شعبتهم دُرّست لمدة 20 سنة في كلية العلوم السملالية، والطلبة المتخرجون منها يحصلون على شهادة ممتازة، تقول المتحدثة. Source: http://anbaetv.ma/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/?fbclid=IwAR1laG6F_DEqwSDlH-j2REP-eQ5h6saXI-79EDXcIHzEkfT3xYV4YdiCTlM نوال بنجيلالي10 يونيو، 2019

Read More »

حرب الأطباء والنظاراتيين: وزير الصحة بين ضغوطات العِلم والبيزنسْ

فصل جديد من فصول الصراع الدائر بين بائعي النظارات بالتقسيط وأطباء العيون حول مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، حيث أثار تصويت مجلس المستشارين على ذات مشروع القانون، القاضي بعدم الترخيص لممارسة مهام طب العيون لأي جهة لا تملك الأهلية لذلك، ردود فعل قوية، دفعت النقابة المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة إلى ممارسات ضغوطات قوية على الحكومة والبرلمان من أجل التراجع عن التعديلات في إطار قراءة ثانية بالغرفة الأولى. الجديد في هذا الصراع المنتشر منذ شهور والذي شهد تجاذبات تحت قبة البرلمان، أن هيئات الأطباء دخلت على الخط حيث قدمت لوزير الصحة، أنس الدكالي، تفسيرات ضرورية، استجاب له من خلال مراسلة رئيس مجلس المستشارين يطلب فيها برمجة مقترح الحكومة القاضي بتعديل المادة 6 من مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزوالة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، يهدف إلى الاحتفاظ بالصيغة المتوافق عليها من طرف اللجنة المنبثقة عن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المعهود إليها بتعميق دراسة مشروع القانون رقم 45013 السالف الذكر، وهو ما تم التصويت عليه في الغرقة الثانية، قبل أن يعود في قراءة ثانية بمجلس النواب. هذا الانتصار الذي حققه أطباء العيون، لم يرق للوبي النظاراتيين الذي تحرٌك بقوة في أروقة مجلس النواب من أجل التراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، محاولاً فرض تعديلات ستكون له تداعيات خطيرة على صحة المواطنات والمواطنين، حيث أن ما دُرس تقنيا سيتداخل مع ما دُرس علميا، هذا الأخير الذي يحتاج إلى تشخيص موضوعي لمعرفة أسباب ضعف البصر، عوض الاكتفاء بقياسه بدون وصفة طبية، وهو ما استجاب له وزير الصحة. وتحمل التعديلات التي يسعى بائعو النظارات بالتقسيط، لفرضها في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون بمجلس النواب، إهانة للمغاربة، كما تهدد صحتهم، حيث أن مهنة النظاراتي هي مهنة تجارية لبيع النظارات، تتطلب من صاحبها فتح متجر، عوض مهنة المبصاري التي تتطلب إجراء فحوصات دقيقة تشخص المرض الذي يتسبب في ضعف البصر. ويقف وزير الصحة أناس الدكالي، حائراً أمام تحركات لوبي النظاراتيين التي أضحت تهدٌد قطاع طب العيون الذي يُعالَج به مئات الآلاف من المغاربة سواء في تصحيح بصرهم أو في إجراء عمليات جراحية عليها، وذلك في ظل تزايد الضغوطات التي تمارس عليه من طرف اللوبيات التي تحاول التأثير على التشريع خلال مرحلة تشريعية، وتوجيه المشرع لسن تعديلات تخدم مصالحها، وتقديم خدمات لكبريات شركات النظارات من أجل ضمان مصالحها وحمايتها من القرارات الحكومية.   Source : https://alhayatalyaoumia.ma/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8/?fbclid=IwAR2EtFLWUEAzCh_A8CBY0vrPehDxMZE3n74-RIwaczwWoIxoXHi-Pvr5NVI  الحياة اليومية  15:03، 10 يونيو، 2019

Read More »

We Provide Physiotherapy Recovery from pains.

Chirokind & Rehabilitation Clinic focuses on maintaining health for people of all ages, helping patients pain and prevent disease.

Conatct Us

Newsletter Subscription