وجّهت الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة طلب الانسحاب من مشروع قانون 13-45 لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي ضم 8 مهن شبه طبية، وخلق جدلا كبيرا بين أطباء العيون والنظاراتيين.
الجمعية المهنية راسلت كلا من رئيس الحكومة ووزير الصحة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين والأمين العام للحكومة، معتبرة أن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الصحة سنة 2013 لم يراعِ خصوصية كل مهنة على حدة.
وأوضحت الجمعية المهنية أن المشروع المقترح من طرف وزارة الصحة أكد، في مذكرته التقديمية، على تنظيم ثمان مهن غير منظمة من خلال وضعها في نفس المشروع؛ غير أنه “على العكس مما تقدمت به وزارة الصحة فإن مهنة النظاراتي مهنة منظمة منذ 65 سنة بمقتضى ظهير شريف لسنة 1954، وهو ما نعتبره تهاونا أو طعنا في أعلى قانون في البلاد مهما كانت الظروف أو المرحلة التي تم فيها تنزيله، ومن هنا فقد تم تغليط المشرع بغرفتيه آنذاك من طرف الوزارة المعنية”.
وأشارت جمعية النظاراتيين إلى أن مشروع القانون خلف مشاحنات بين النظاراتيين وأطباء العيون “لم تكن في الأمس القريب موجودة، بل كانت الأجواء مهنية يعطى بها المثل وبشهادة الجميع، حيث شارك النظاراتيون وأطباء العيون في حملات طبية، وفي منتديات مشتركة على أعلى مستوى، وأصبحت اليوم حرب إعلامية مفتوحة وشرسة بين الطرفين، لجأ البعض فيها إلى الافتراء بوجود لوبيات من هنا وهناك، وهو الشيء البعيد كل البعد عن الواقع”، داعية إلى سحب الاتهامات المتبادلة للتخفيف من الأزمة وإيجاد أرضية للتفاهم في اقرب الآجال.
واعتبرت الجمعية أن هذه المرحلة تستدعي الحكمة واللجوء إلى الحوار والتواصل مع جميع المتدخلين في القطاع، “خصوصا أن النظاراتيين وأطباء العيون يعملان دائما في تكامل وتناغم، ولا يمكن للواحد أن يشتغل دون الآخر”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد هشام الشركي، رئيس الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة الرئيس السابق للنقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، “على ضرورة الخروج من مشروع القانون لمهنة النظاراتيين واللجوء فيما بعد إلى اقتراح مشروع قانون من طرف وزارة الصحة يخص النظاراتيين، وإشراك جميع المتدخلين، والذي من شأنه أن يحترم خصوصية المهنة، ولا يتم تجريدها من مكتسباتها السابقة ويعطي النظاراتي حقه كاملا كباقي دول العالم وذلك ليس في مادة معينة من المشروع بل في جل مواده والتي تجنبه كذلك تقزيم دوره وجعله كبائع عادي وتسحب منه مهنته وتضعه في خانة مهنة لا تمت إليه بصلة”.
ودعا الشركي، في حالة قبول انسحاب مهنة النظاراتي من هذا المشروع، إلى التركيز على التكوين المستمر وتطوير المعارف العلمية، بالإضافة إلى “تجويد الخدمات واستيراد التكنولوجيات الحديثة، وأن تلتزم كل مهنة بحدودها، كما يجب ترك الصراعات المجانية والتركيز على تقديم خدمات في المستوى للمواطن المغربي”.
وأضاف: “لا يجب معاقبة مهنة بناء على استثناءات لبعض المخالفين، ونقضي بذلك على طاقاتنا وعلى أصحاب النوايا الحسنة الذين درسوا سنوات طوال خارج وداخل أرض الوطن”، محذرا المشرع من كارثة تشريعية يحاسبه عليها التاريخ، مؤكدا على أن الحصيلة التشريعية يجب أن تعتمد على الجودة قبل الأرقام.
هسبريس من الرباط1-يوليوز-2019 11:20
